سُلِطت الأضواء على سياسة مصر الخارجية منذ اختيار عمرو موسى امينا عاما للجامعة العربية بعد اكثر من عشر سنوات كان فيها وزيرا لخارجية مصر واستطاع خلال فترة عمله ان يجذب الانظار والاهتمام بحيويته وتصريحاته ومواقفه. ودار الحديث حول احمد ماهر الذي تولى منصب وزير خارجية مصر بعد ان كان سفيرا في كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وعما يمكن ان يتغير في سياسة مصر الخارجية.
وسياسة مصر الخارجية خلال العقد الاخير من القرن العشرين كانت مرتبطة اساسا بعملية التسوية السلمية التي بدأت مع مؤتمر مدريد عام 1991 على اساس مفاوضات ثنائية بين كل من سورية والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة والحكومة الاسرائيلية من جهة اخرى، وكانت مصر طوال هذه الفترة ترقب المفاوضات دون المشاركة الفعلية فيها حيث كانت قد وقعت معاهدة مع اسرائيل في مارس (اذار) عام 1979 انهت حالة الحرب، ولكن هذا الواقع لم يجعل مصر تبتعد عن المشاركة في المشاكل التي نجمت عن تعنت الحكومة الاسرائيلية ومواقفها النابعة من فكر الصهيونية التوسعية التي تحاول تحقيق اهدافها عن طريق الاستعمار الاستيطاني .
لم تكن هناك مصاعب تواجه السياسة المصرية خلال التسعينيات كما كان الحال في معظم سنوات الثمانينيات عندما كانت العلاقات الدبلوماسية فيها مقطوعة بين القاهرة ومعظم العواصم العربية، والتي تولى فيها مسؤولية وزارة الخارجية المصرية كل من كمال حسن علي وعصمت عبد المجيد وبطرس غالي، حيث كان الاتصال بالدول العربية امرا مقطوعا أو عسيرا، وكانت العلاقات الناشئة مع اسرائيل موضع نقد مرير. وما ان عادت الجامعة العربية الى مصر من تونس بعد قرار القمة العربية في الرباط عام 1989 حتى رشحت مصر وزير خارجيتها عصمت عبد المجيد امينا عاما للجامعة، وهو ما تكرر بعد انتهاء خدمته واختيار عمرو موسى امينا عاما.
وهنا يجب الاشارة الى ان السياسة الخارجية المصرية كانت دائما في توافق مع مؤسسة الرئاسة منذ قامت ثورة 23 يوليو، وانه لم يكن هناك خلاف واضح أو مستتر بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، الا خلال فترة تحضير أنور السادات لتوقيع المعاهدة مع اسرائيل مما أدى الى استقالة اسماعيل فهمي وزير الخارجية ومحمد رياض وزير الدولة للشؤون الخارجية عندما اعلن أنور السادات عن نيته لزيارة اسرائيل، واستقالة محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية الذي عينه أنور السادات وكان سفيرا لمصر في المانيا وزميلا لأنور السادات عام 1946 في قضية اغتيال أمين باشا عثمان وزير المالية الوفدي، وقد كتب بعد استقالته كتابا باسم (السلام الضائع) عن فترة مفاوضات كامب ديفيد وفيه سجل الدور الوطني الذي قام به بعض الدبلوماسيين العاملين في الخارجية المصرية والذين تولوا مناصب هامة بعد رحيل أنور السادات ومنهم ماهر واسامة الباز ونبيل العربي وعبد الرؤوف الريدي.
هذه الاستقالات الثلاث كانت هي الوحيدة في تاريخ الخارجية المصرية، ولذا يمكن القول ان سياسة مصر الخارجية منذ تحررت من نفوذ الاستعمار البريطاني كانت معبرة تماما عن رأي النظام، فيما عدا هذه الفترة التي غير فيها أنور السادات سياسة مصر الخارجية تغييرا مفاجئا ادى الى عزلتها عن امتها العربية وتقلص دورها المؤثر في السياسة القومية، وكان موقف الخارجية المصرية معبرا عن الارادة الشعبية التي رفعت لواء المعارضة ضد هذا التوجه الجديد في سياسة مصر.
وهكذا يمكن القول ان هناك طريقا استراتيجيا تمضي فيه سياسة مصر الخارجية ولا تستطيع ان تحيد فيه عن الارادة الشعبية، وكان ذلك واضحا تمام الوضوح في عهد جمال عبد الناصر الذي ربط سياسة مصر الخارجية بالقومية العربية وبادر الى الوقوف مع جميع ثورات التحرر الوطني التي اشتعلت في الدول العربية وجعل لمصر دورا رائدا في السياسة الدولية عندما قاد حركة عدم الانحيار مع نهرو زعيم الهند، وتيتو زعيم يوغوسلافيا.
واذا تجاوزنا عن فترة انور السادات التي تنكرت للرباط القومي العربي، وانفردت في التعامل مع اسرائيل رغم الدعم العربي الذي قدم لمصر خلال حرب اكتوبر 1973، فإننا نجد ان سياسة مصر الخارجية قد عادت الى الارتباط بالامة العربية بعد انتخاب محمد حسني مبارك رئيسا للجمهورية، وظهر ذلك في وقوف مصر مع الثورة الفلسطينية التي اضطرت قيادتها لمغادرة طرابلس في لبنان عام 1982 بعد غزو اسرائيل وعبور قواتها لقناة السويس واقامة جسور لعلاقات شعبية ورسمية مع القيادة الفلسطينية رغم ان اتفاقيات كامب ديفيد كانت تحرم ذلك.
وعندما عادت العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة توطدت أواصر التضامن العربي، وعادت مصر لممارسة دورها القومي، وانشغلت تماما بمساندة الثورة الفلسطينية والوقوف مع سورية ولبنان التي احتلت اسرائيل بعض اراضيها، مع التقدير للظروف التي نجمت عن غزو العراق للكويت وما احدثته من شروخ في التضامن العربي ما زلنا نعاني من اثارها حتى اليوم.
وخلال الفترة القصيرة التي مضت على تولي احمد ماهر منصب وزير الخارجية يمكن التعرف على اسلوبه في العمل، فهو يتميز بالوضوح والصراحة والصدق مع النفس.
وفي لقاء له مع عدد من السياسيين والمفكرين والمثقفين، بدعوة من اللجنة المصرية للتضامن، عبّر احمد ماهر عن اصالته بالقول ان سياسة مصر الخارجية تدور اساسا في الفلك الذي دارت فيه ثورة 23 يوليو والذي ركز على ثلاث دوائر هامة هي الدائرة العربية والاسلامية والدولية.
واكد احمد ماهر ان المشكلة العاجلة هي اسلوب الحكومة الاسرائيلية في استخدام العنف والتدمير مع شعب فلسطين وتراجعها عن تنفيذ ما تم التوصل اليه من اتفاقيات.
ولا شك ان سياسة مصر الخارجية سوف تمضي في طريقها الاستراتيجي الذي رسمه نظامها الوطني، وان وجود احمد ماهر في منصب وزير الخارجية سوف يكون قوة دافعة وداعمه لكل الاتجاهات الوطنية والقومية التي تحقق الاهداف التي تتطلع اليها مصر مع الامة العربية.
موضوع: سياسة مصر الخارجية توافق مع الرئاسة وانسجام مع الارادة الشعبية 
الأربعاء أبريل 01, 2009 10:07 pm
